معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود. این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول» به کار می رود. در ماده 706 قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده-اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1-داشتن قدرت تشخیص 2-داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان: مسئولیت کیفری، عمل دیگری، نظام کیفری، معیار، ایران، مصر.

کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های ریسک و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های ریسک معیار ریسک مالی،ریسک نوسان قیمت سهام وریسک بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارائه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.

زمینه: اضطراب و استرس از جمله مشکلات شایع قبل از عمل پیوند عروق کرونراست که تاثیرات مخربی بر وضعیت بیماران قلبی می گذارد. یکی از درمان های طب مکمل که در کاهش سطح اضطراب موثر می باشد آروماتراپی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی بر معیار های فیزیولوژیک و سایکولوژیک بیماران کاندید عمل پیوند عروق کرونر می باشد.روش پژوهش: در این مطالعه پایلوت، تعداد 30 بیمار کاندید عمل پیوند عروق کرونر به روش آسان در دسترس انتخاب شدند. جهت انجام مداخله، در صبح روز عمل، بیماران اسانس اسطوخودوس را از فاصله 5 سانتی متری بینی خود به مدت 20 دقیقه استنشاق کردند. معیارهای فیزیولوژیک و سایکولوژیک بیماران با استفاده از فرم ثبت علائم حیاتی و پرسشنامه داس در روز قبل عمل و سپس 5 و 30 دقیقه بعد از اتمام مداخله ثبت گردید. داده ها در سه مرحله زمانی از طریق نرم افزار SPSS.17 با استفاده از آمار توصیفی وآزمون واریانس با اندازه گیری تکراری آنالیز گردید.نتایج: از بیماران تحت مطالعه 20% زن، 80% مرد با میانگین سنی 8.05±65.63، بودند. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین سه مرحله زمانی مورد مطالعه از نظر متغیرهای نبض (P=0.041)، تنفس (P=0.041)، و استرس ((P=0.046، وجود دارد.نتیجه گیری: آروماتراپی می تواند روشی موثر در کاهش سطح استرس و نبض بیماران کاندید عمل پیوند عروق کرونر باشد. نظر به اینکه نتیجه حاصله برگرفته از یک مطالعه پایلوت است، جهت عمومیت بخشیدن به نتایج این مطالعه انجام کارآزمایی های بالینی با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می شود.

از دیدگاه گروه های مختلف، بیهوشی مناسب و ایده آل متفاوت بوده و هر یک انتظار خاصی از تیم بیهوشی دارند. نحوه بهبود بیمار از بیهوشی و عوارض پس از عمل به عوامل متعددی بستگی دارد، لذا وجود معیاری فراگیر و استاندارد برای کمّی کردن میزان بهبود بیماران پس از جراحی تحت بیهوشی عمومی این امکان را ایجاد می کند که به طور علمی کیفیت بهبود را ارزیابی کنیم. در سال 1999 توسط یک گروه تحقیقاتی متشکل از متخصصان بیهوشی و روانپزشکان، پرسشنامه ساده ای شامل 9 (نه) سوال تحت عنوان "معیار سنجش بهبود" (QoRS) تهیه شد. در این تحقیق آینده نگر از معیار (QoRS) جهت ارزیابی بیمار پس از بیهوشی استفاده شده است و نتایج آن با معیار معتبر ترخیص بعد از بیهوشی (معیار چانگ) و همچنین مدت اقامت در بخش بهبود و مدت بستری پس از عمل در بخش جراحی مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در هنگام ترخیص از بخش بهبود، ضریب همبستگی (QoRS) با معیار چانگ 0.58 است  (p<0.01)که این ارتباط در حد متوسط تا خوب قرار می گیرد. نمرات QoRS در جراحی های کوچک و بزرگ اختلاف دارد و این اختلاف از نظر آماری معنی دار است (p=0.006).QoRSدر جراحی های متوسط با اعمال جراحی بزرگ اختلاف دارد (p=0.025) نمرات QoRS با مدت اقامت در بخش بهبود (ضریب همبستگی 0.47-) و نیز با مدت بستری در بخش نسبت عکس دارد (ضریب همبستگی 0.32-)، هر چند این ارتباط ها در حد نسبتا متوسط هستند. بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در هنگام ترخیص از بخش بهبود، معیار QoRS احتمالا ارزشی مشابه با معیار چانگ دارد. میانگین نمرات این معیار در حین ترخیص از بخش بهبود از اعمال جراحی بزرگ به کوچک کاهش یافته است. هر چه شدت تغییرات فیزیولوژیک ناشی از جراحی بیشتر و به عبارتی جراحی بزرگ تر باشد، انتضار داریم که بهبود با تاخیر بیشتری همراه بوده و QoRS کمتر باشد. همچنین انتظار می رود که سرعت بهبود در اعمال جراحی کوچک بیشتر باشد که این امر نیز با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی دارد. از طرفی مشخص شد که این معیار QoRS با طول مدت جراحی (ضریب همبستگی 0.47-) و سن بیمار (ضریب همبستگی 0.29-) نسبت عکس دارد و به عبارت دیگر هرچه مدت جراحی و یا سن بیمار بیشتر باشد، نمره حاصل از QoRS کمتر خواهد بود.

حد وسط غالبا مهم ترین مفهوم در نگرش اخلاقی ارسطو معرفی شده، تا حدی که در بسیاری سنت های تفسیری نه یکی از مفاهیم، بلکه جوهره نظریه اخلاقی ارسطو انگاشته شده است. این امر موجب گردیده تا درستی و نادرستی نگرش اخلاقی ارسطو در گرو اثبات یا نفی وجاهت حد وسط به مثابه معیار عمل اخلاقی قلمداد شود. با بررسی مسیر حرکت تفکر ارسطویی در اخلاق نیکوماخوس، آشکار می شود که او حد وسط را همچون امکانی در فهم و تحقق خیر عملی معرفی می کند، اما در ادامه مسیر به سنجش توانمندی آن در تحقق غایت پژوهش عملی می پردازد. در طول مسیر، روشن می شود که حد وسط در قامت قاعده ای کلی، تنها بیان گر این است که می بایست در هر موقعیت به عملی متناسب با آن دست یازید. در واقع، باید حد وسط در هر وضعیت بنا بر مقتضیات متعدد و متغیر هر موقعیت، توسط شخص عامل اخلاقی تعیین شود. نتیجه این امر این است که حد وسط، شهودی جزئی است، نه معیاری کلی و به همین جهت، خود نیازمند قاعده ای کلی در تعیین جزئی آن است. در نگرش ارسطو، حد وسط بر قاعده ای درست استوار است که درستی آن برخاسته از بستری است که آن را شکل داده است؛ این بستر نهایی و تکیه گاه بنیادین که قاعده درست در آن حضور دارد «فرونسیس» یا حالت دارندگی قاعده درست _ بر اساس دانایی عملی برخاسته از تجربیات عملی _ است. بنابراین، حد وسط متکی بر قاعده درستی است که خود در فرونسیس حضور دارد و به همین جهت، حد وسط ارسطویی معیار و قاعده ای نهایی و خود بنیاد در فهم و تعیین عمل درست نیست، بلکه خود بر قاعده درست استوار است؛ قاعده ای که با دانایی عملی (فرونسیس) همچون توانی در شناختن و عمل کردن، محقق می شود.

عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.